شدد الدكتور محمد فهمي طلبة، نقيب العلميين، علي ضرورة أت تتضمن نصوص ومواد الدستور الجديد إستراتجية واضحة للبحث العلمي لتحقيق التنمية الشاملة، مشيراً إلى ضرورة ربط سياسات الدولة التكنولوجية بسياستها الصناعية.
وقال نقيب العلميين في بيان له اليوم، يجب علي اللجنة التأسيسية لوضع الدستور تخصيص نسبة من الموازنة العامة للدولة لا تقل عن 3% لدعم البحث العلمي سنوياً بما يهدف إلى إفراز خطط عاجلة لتنمية البلاد اقتصاديا.
وطالب النقيب ، بربط التراكم الرأسمالي بنظيرة المعرفي لضمان إنشاء فرق بحثية متكاملة تعتمد علي قواعد صناعية توفر لهم المواد البحثية وما يلزم له من عناصر ماديه ومنتجات علي أن تتولي مهام تطبيق ما تسفر عنة الأبحاث .
وأرجع الدكتور علاء عيد أمين عام النقابة العامة للعلميين، انهيار مؤسسات البحث العلمي وعدم قدرتها علي تصحيح مسار التنمية في مصر إلى غياب الإرادة السياسية وحلقات التواصل بين مؤسساته المختلفة، والتي تجاوزت أكثر من 16 هيئة .
وأشار أمين عام النقابة، أن إجمالي عدد المشتغلين بأنشطة العلم والتكنولوجيا في مصر يقدر بـ 120 ألف موظف بينهم 50 ألف من العلماء والمهندسين يعملون في 318 مؤسسة في شكل أقسام أو معامل أو مراكز متعددة التخصصات.
وطالب الدكتور أحمد الغراب عضو مجلس النقابة، بإنشاء صندوق لدعم البحث العلمي والتكنولوجي وتنمية الابتكارات يساهم فيه القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، علي أن يتولي دراسة الآليات والبدائل لتحسين أوضاع هيئات البحوث ودعمهم معنويا وماديا فضلا عن استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات وتعظيم الاستفادة من منظومة البحث العلمي.
وشدد الغراب ، وضع سلسلة من القوانين تستهدف التنمية المهنية المستدامة لأعضاء هيئة البحوث العاملين بمراكز ومعاهد البحوث علي أن يواكب ذلك تخصيص موازنات لبناء المنشآت والمعامل والأدوات، وتأهيل الكوادر البشرية، وتوفير سلسلة من الحوافز المادية والمعنوية للباحثين .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر:بوابة الأهرام الإلكترونية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق